أصدرت سلطنة عمان قرارًا وزاريًا يقتضي بإيقاف التصريح باستقدام عمالة أجنبية بشكل مؤقت في بعض الأعمال.
واتخذ عبدالله البكري، وزير القوى العاملة العماني، هذا القرار الذي يحمل رقم "517/ 2019"، بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عُمانية، وذلك بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.
وجاء القرار استنادًا لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "35 / 2003"، وإلى القرار الوزاري رقم "200 / 2019" بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عُمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.
ونصت المادة الأولى من هذا القرار على إيقاف لمدة 6 ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات و النظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.
وأكد الوزير العماني أن هذا القرار لا يسري على المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وكذلك لا يسري القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأيضًا المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.
ويذكر أن عمان تستضيف عمالة وافدة تقترب من نصف عدد سكانها، حيث يبلغ عددهم مليوناً و800 ألف شخص، من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة.