ذكر أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه سيتم إلزام منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود جميع العاملين إلكترونيًا بشكل تدريجي، حيث سيكتمل توثيق تلك العقود بنهاية 2020.
وكشف الراجحي عن هدف برنامج توثيق العقود، ألا وهو حماية حقوق العاملين من خلال أرشفة وتوثيق عقودهم، لضمان اطلاع العامل على بيانات العقد وإقراره على مضمونه.
وأكد الوزير، أنه وفقًا للقرار الجديد، فإن كافة العقود الجديدة ستوثق إلكترونيًا، أما العقود السابقة هي من سيتم بدء توثيقها إلكترونيًا وفق مراحل متدرجة، تختلف بحسب حجم المنشأة وعدد العاملين فيها.
وذلك بهدف تقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية، ويتم التوثيق عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع قيام الوزارة بمراقبة التزام المنشآت بمهامها.
وأعلن الراجحي عن إطلاق برنامج "امتثال" الهادف إلى تحسين بيئة العمل، ويتفرغ منه برنامج التقييم الذاتي، الهادف إلى توفير آليات تساعد المنشآت على معرفة مدى توافقها مع أنظمة العمل بشكل ذاتي.
وكذلك تساعد على تحديد نسبة امتثالها، ومنح المنشآت مهلة لتصحيح وضعها مما يساهم في رفع امتثالها، مع مساعدتها أيضا في معرفة ما يستحدث من قرارات وأنظمة تصدرها الوزارة.