قالت تقارير صحفية سعودية، إن مجلس الشورى السعودي ناقش في جلسته، التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 – 1440.
كما استمع المجلس السعودي، إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت لجنة الاقتصاد، من وزارة التجارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019.
وأثناء هذه الجلسة اقترح أحد الأعضاء إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.
ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد في 2017، تحصيل رسوم على المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص بالمملكة في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق.
ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهريًا، اعتبارًا من مطلع يوليو 2018 ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد إلى 2400 ريال في السنة، وفقًا لما حدده مجلس الوزراء السعودي.