كشفت قطر عن إقبالها على تعديلات تشريعية جديدة بشأن وضعية العمال الأجانب في الدولة، لا سيما الحصول على تأشيرات الخروج والمغادرة وإلغاء الموافقة المسبقة للانتقال من عمل لآخر "الكفيل".
وأعلنت دولة قطر عن إجراءات تقتضي إلغاء أنظمة تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل.
واعتمد مجلس الوزراء القطري تشريعًا جديدًا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وتشريعًا جديدًا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل، ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج، وفقًا لوزير العمل القطري.
وأكد يوسف فخرو، وزير العمل القطري، أنه سيتم صياغة هذه المشاريع بشكل رسمي "خلال شهر"، وستتطلب موافقة تنفيذية قبل أن تصبح قانونًا.
ويذكر أن تأشيرات الخروج تعد ركيزة "الكفالة"، وهو نظام رعاية يسمح للشركات، بمنع موظفيها من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد.
وكانت الدوحة ألغت هذه التأشيرات بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، باستثناء خمسة بالمئة من موظفي الشركات، معظمهم من كبار المسؤولين الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل.
وألغيت هذه التأشيرات لغالبية العمال، إلا أن السلطات تقوم حاليًا بتوسيع إلغاء التأشيرات ليشمل بقية العمال بما في ذلك العمالة المنزلية وموظفي الهيئات الحكومة مثل الخطوط الجوية القطرية.