طالبت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، من المتاجر الإلكترونية، تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية بدءاً من يوم الأحد المقبل بعد مرور 90 يومًا من نشر النظام ولائحته.
ودعت الوزارة السعودية، أيضًا كافة المتاجر الإلكترونية، بضرورة التأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام.
ويرجع الهدف من مشروع لائحة نظام التجارة الالكترونية إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الالكترونية.
ومن أبرز ملامح هذا المشروع، الذي ستطبقه الوزارة السعودية هو تنظيم عملية ممارسة التجارة الالكترونية من خلال محل الإقامة.
وأيضًا تحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الالكترونية، والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.