أصدر مجلس الوزراء السعودي، بيانًا كشف فيه عن إعفاء المملكة للعاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة خمس سنوات.
وقال المجلس السعودي في بيانه إن: "مجلس الوزراء قرر أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة".
وتابع البيان: "وذلك عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019".
ويذكر أن الحكومة السعودية كانت قد فرضت في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسومًا على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين.
ووافق الملك سلمان، في فبراير الماضي على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع.