أصدر وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، قرارًا يقتضي بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ.
وقالت الصحف السعودية، إن هذه الخدمات تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
وتتضمن هذه الحزمة 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة ومتابعته دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.
ويذكر أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة.
وكذلك تعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجه الممنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها.
ويرجع الهدف من الخدمات الجديدة إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة.
ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة ناجز، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد، سواء كان طالب تنفيذ أو منفذًا ضده أو مقدم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي (الطلبات المحالة).
وطالب الوزير من القاضي بمراعاة السلطة الموكلة له بإقامة العدل، مؤكدًا أن الحصانة هي ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد بحال امتيازًا أو حقًا لشخص القاضي أو يعد سبيلاً لإفلاته من المسؤولية.
وذكر الوزير بعض سمات القاضي والتي تتمثل في الالتزام بواجباته المهنية بالمحافظة على الجلسات وانتظامها ومراعاة آجال الدعاوى ومواعيدها الإجرائية والالتزام بالحياد والبعد عن النوازع الشخصية.
وأكد الوزير أنه لا حكم قضائي إلا بضمانات إجرائية تحقق العدالة، وحضور أطراف الدعوى، وأن الإخلال بالإجراءات والضمانات يحيل الحكم إلى منعدم أو معيب بحسب الأحوال.
وتتمثل الخدمات الجديدة في : "طلب إصدار قرار 34 المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وطلب إصدار قرار 46 المعنية بتطبيق الحجز والإجراءات في حق المنفذ ضده، وطلب إصدار حكم حبس".
وكذلك: "طلب إصدار فاتورة إعلان، وطلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة، وطلب إصدار أمر استقطاع، وطلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وإصدار قرار إخلاء، وإعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدة".
أما عن حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده وتشمل: "طلب إصدار قرار رفع 34، وطلب إصدار قرار رفع 46، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات الكترونيًا".