ستبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية السعوديتان، يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر 2019، حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية.
ويرجع الهدف من هذه الحملة هو تعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية.
وكذلك تهدف الحملة إلى عدم إساءة استعمال بعض المحال لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات.
وشكلت الوزارتان فريق عمل مشترك من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحًا للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة.
وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها.
ويذكر أن هذه الحملة جاءت بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية.
وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.