انهت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، دراسة تعديل نظام الإقامة وفق مقترح يتضمن إضافة فقرة للمادة 33.
وتنص هذه الفقرة على تحديد مدة إقامة الأجنبي في المملكة العربية السعودية بأن لا تزيد على ست سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى في بعض الحالات.
كما يجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناءً على طلب من صاحب العمل، وكذلك تمديد المهن الأخرى، وفقًا للفقرة.
ويأتي ذلك بناءً على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، ولا تقل مرتبة رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن 13 وما يعادلها ويكون مستشاراً قانونياً.
وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير أو من يفوضه، على أن تذكر اللجنة مبررات التمديد التي اعتمدت عليها، ولا يمكن لمن غادر المملكة العودة للعمل فيها، إلا بعد مضي 10 سنوات.
وقالت الصحف إن الهدف من التعديل المقترح هو حل المشكلة الخطيرة التي يواجهها المجتمع من توطين العمالة الأجنبية في المملكة.
وحذر تقرير المقترح من تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثهم عشرات السنين في المملكة، موضحًا أن طول مدة إقامتهم في السعودية مكنهم من الوصول إلى الوظائف المتقدمة في القطاع الخاص.
وقدم المقترح استثناءً لمهنة الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والعمالة المنزلية، وأنه يتوافق المقترح مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
ولفتت التقارير السعودية إلى أن دراسة اللجنة الأمنية للمقترح خلصت إلى عدم ملائمته، وبررت بأن المادة المقترحة لنظام الإقامة تدخل في اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ولهذا فليس محلها نظام الإقامة، وإنما في نظام العمل ولائحته التنفيذية، يضاف إلى ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها حددت المهن التي يمنع توظيف غير السعوديين بها.
ورفض قادة دول مجلس التعاون الخليجي تحديد سقف زمني لبقاء العامل الوافد عند موافقتهم على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول المجلس.
كما رفضت غرف التجارة والصناعة الخليجية التطبيق المطلق لهذا المقترح، وحذرت من الآثار السلبية الجسيمة له على اقتصاد دول المجلس.
ورفضت اللجنة الأمنية مقترح تعديل نظام الإقامة وأشارت إلى أن وزارة العمل تطبق المقترح جزئياً من خلال برنامج "نطاقات" لرفع تنافسية المنشآت والتعامل مباشرة مع مشكلة توطين الوظائف.
وسيكون الحسم للتصويت في قبول دراسة تعديل نظام الإقامة أو رفضه بعد مناقشة تقرير اللجنة تحت قبة مجلس الشورى وبيان وجهة نظرها بشأنه.