اتخذ مجلس الوزراء السعودي، قرارًا يقتضي بإلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ.
وقالت الصحف السعودية، إنه استثناءً مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقاً لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
ويأتي ذلك مع تزايد الانتقادات لشركات ومؤسسات التمويل والبيع بالتقسيط التي يلجأ لهما كثير من السعوديين الباحثين عن تمويل، وفقًا للصحف.
ويذكر أن الكثير من السعوديين الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة يعتمدون على شركات البيع بالتقسيط.
وذكر منتقدي عمل شركات التقسيط أنها لا تمتلك سلعًا للبيع، ولكنها تمول زبائنها ليشتروا بالتقسيط منتجات شركات أخرى، مثل السيارات والأدوات والأثاث المنزليين وحتى تمويل بناء المنازل.
وتابع المنتقدون: "تلك الشركات لا تراعي الوضع المالي لزبائنها ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط، ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني".
وأكد رافضو تلك الشركات: "لا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل أو الزبون".