اتخذ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، قرارًا رقم 16 لسنة 2019، ينص على تشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي.
وتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والمجلس الأعلى للطاقة، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.
وكذلك بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة جمارك دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ومؤسسة دبي للبترول.
وأيضًا يشتمل تشكيل اللجنة على شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "إينوك"، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسلطة مدينة دبي الملاحية.
وأشارت الصحف الإماراتية، إلى أن ممثلي الجهات المذكورة يتم تسميتها من قبل مسؤوليها، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.
يحدد رئيس المجلس الأعلى للطاقة كلاً من رئيس اللجنة ونائبه، على أن تتولى اللجنة المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وأي مهام أخرى يتم تكليفها بها من المجلس الأعلى للطاقة تتعلق بتنظيم تداول المواد البترولية.
ووفقًا للقرار فإن اللجنة ترفع اقتراحاتها وتوصياتها وتقاريرها التي تتضمّن نتائج أعمالها وإنجازاتها، إلى المجلس الأعلى للطاقة.
وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويتولى المجلس تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم لتمكين اللجنة من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها.
ويقوم بدوره رئيس المجلس الأعلى للطاقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.