تدرس لجنة تعديل التركيبة السكانية بدولة
الكويت عدداً من الإجراءات من أجل تنظيم وتعديل التركيبة السكانية وذلك من خلال ثلاثة محاور.
وتتمثل الثلاث محاول في الأول السيطرة على التفاوت الكبير بين أعداد الجاليات والثاني تقليص أعداد العمالة الهامشية، والأخير سد الثغرات القانونية التي تستغل للتلاعب على القوانين.
وقالت تقارير صحفية كويتية، إن هذه اللجنة المكونة من وزارتي الشؤون والداخلية وهيئة القوى العاملة وممثلي عدد من الجهات، اقترحت عددًا من الإجراءات والخطوات لتعديل التركيبة السكانية.
ومن أهم هذه الخطوات هي:
1- إيجاد "كوتا" لكل جالية:
حيث أنه وفقًا لهذه الخطوات لا يسمح بتجاوز الكوتا، وأن تكون بحسب احتياجات البلاد، بحيث يمنع أن يزيد عدد جالية فوق المعدل المحدد لأسباب أمنية.
وتأتي هذه الخطوة المقترحة بهدف تقليص معدل الجريمة وسهولة السيطرة ولأسباب اقتصادية، ومنع عمليات الاحتكار التجاري التي تتبعها جاليات معينة.
2- منع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عامًا:
ويأتي هذا الإجراء المقترح نظرًا لعدم تحقيق الاستفادة للبلاد من هؤلاء بعد هذه السن، باستثناء مهن معينة تحدد وتستثنى بقانون.
3- منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر إلا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات:
ويرجع الهدف من هذا المقترح هو منع التلاعب، وإبعاد من لا يرغب في العمل لدى كفيله فوراً في حال رفض العمل.
4- منع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص:
وذكرت اللجنة في هذا المقترح أنه يسمح بالتوسع للقطاع الحكومي في الاستعانة من الداخل عوضاً عن الخارج.
5- الشروع في زيادة رسوم الإقامات بأسرع وقت ممكن ومساواتها بدول الجوار:
واقترحت اللجنة الكويتية هذه الخطوة لأنها تعد وسيلة لتقليص العمالة الهامشية من جهة ولتتواكب مع الخدمات المقدمة.
6- تكثيف الحملات الأمنية:
وذلك من أجل ضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهرياً ضمن خطوات إعادة ضبط التركيبة السكانية.
7- فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة، وذلك من أجل الضغط على العمالة الهامشية.
8- الاستعجال في إيجاد مدن العزاب لأسباب أمنية:
وجاء هذا المقترح من أجل تقليص الجريمة ولسهولة السيطرة الأمنية ولأسباب مرتبطة بمنع وجود العزاب في السكن الخاص.
9- تشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة، وإعادة النظر في القوانين الموجودة لتكون أشد صرامة لوقف العبث بقانون الإقامة ووقف مخالفات التستر.