ألزمت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين إعادة صرف الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي، أنه تم إدراج مجموعة الأمراض المزمنة في قائمة محددة.
وطالبت الأمانة العامة بأن يكون هناك خطة علاجية حديثة واضحة للمؤمن له موثقة بالتحاليل والأشعات من مقدمي الخدمة المعتمدين لدى المجلس والتقارير اللازمة.
وشددت الأمانة على ألا تتجاوز المدة الكلية لوصف الدواء من دون مراجعة الطبيب المعالج 12 شهراً من تاريخ بدء العلاج، إذ يتم صرف العلاج كل 3 أشهر.
وقالت الأمان: "مدة صلاحية الوصفة شهر واحد من تاريخ صدورها، وإذا تجاوزتها يتم إرسال طلب جديد لإعادة الصرف، ولا يشترط عند إعادة صرف الدواء حضور المؤمن له".
وتابعت: "إذ يكتفي بإبراز هوية الشخص المستلم وبطاقة تأمين المؤمن له وهويته، وتطبق الآلية على الأمراض المزمنة فقط، وتستثنى الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية".
ووجهت الأمانة، خطابها للشركات قائلة: "لوحظ عدم التزام عدد من الشركات بتغطية بعض الخدمات الصحية المقدمة لعلاج مرضى السرطان، وهذا مخالف لما هو منصوص عليه في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة".
وألزمت الأمانة الشركات المؤهلة بعلاج مرضى السرطان المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد المنفعة الأقصى البالغ 500 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.
واستكملت: "يشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم التجميلية، خصوصاً حالات سرطان الثدي".