أصدر الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (2) لعام 2019 بشأن التوظيف في المركز.
وقالت الصحف الإماراتية، إن هذا القانون جاء دعمًا لبيئة العمل في المركز وبما يضمن أفضل الظروف التي تكفل للمركز القيام بدوره على الوجه الأكمل.
ويؤكد هذا القانون إلتزام المركز بتطبيق أرقى المعايير العالمية، خصوصًا مع التركيز على موضوعات مهمة ومنها إجازة الأبوة والإجازة المرضية مدفوعة الأجر ومكافآت نهاية الخدمة.
وقال عيسى كاظم، محافظ المركز: "تعتبر التحسينات التي أجريت على قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي أساسية لتطوير بيئة جذابة للمهارات والعقول والكفاءات المتميزة".
وتابع كاظم: "تكفل مزيدًا من الازدهار لبيئة العمل في المركز الذي يعمل فيه حاليًا قرابة 24 ألف شخص، فضلاً عن حماية مصالح كل من أصحاب العمل والموظفين وضمان التوازن بينها".
ولفتت التقارير الصحفية إلى أن العمل بقانون التوظيف الجديد يبدأ اعتبارًا من تاريخ 28 أغسطس 2019.
ويكشف هذا القانون قواعد تطبيق نظام التوظيف في المركز، وذلك فيما يخص أصحاب العمل والموظفين، وبما في ذلك أيضًا الموظفين المعارين والذين يعملون بدوام جزئي أو لمدة قصيرة.
ويعتمد القانون على الموازنة بين احتياجات أصحاب العمل والموظفين في مركز دبي المالي العالمي بما يحافظ على إطار عمل محكم من معايير التوظيف التي تسهم في نجاح المركز.
ومن الأحكام المعنية بأصحاب العمل توسيع واجبات الموظفين وخفض البدل القانوني في حالة المرض، والحد من تطبيق المدفوعات الجزائية المتأخرة الإلزامية لتسوية نهاية الخدمة وتعترف باتفاقيات التسوية المبرمة بين صاحب العمل والموظف.
أما الأحكام التي تركز على الموظفين فتشمل ضمان إجازة أبوة لمدة 5 أيام وتفرض عقوبات على التمييز، وقد أدخلت هذه العقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى من شروط التوظيف والتأشيرات وكفالات الإقامة.