قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بإصدار قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2019 بشأن الإعسار في المركز.
وقالت الصحف الإماراتية إن هذا القانون الجديد جاء ليؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أعلى المعايير العالمية.
ويهدف هذا القانون إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يعد ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة أمراً أساسياً لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب".
وأشارت الصحف إلى أن هذا القانون ولوائحه التنظيمية سيدخل حيز التنفيذ في تاريخ 28 أغسطس 2019 ليقدم نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما سيوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية.
وسيعتمد كذلك قانون "الأونسيترال" النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز.