دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، كافة الوافدين إلى الدولة الحاصلين على تأشيرة "باحث عن عمل" إلى التنبه إلى صلاحيات التأشيرات الصادرة لهم.
كما طالبت الهيئة الإماراتية الوافدين بالحرص على توفيق أوضاعهم بما ينسجم مع نصوص قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتجنب الدخول في مخالفة أحكام القانون.
وشددت الهيئة على أن تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر غير المشروطة بوجود الكفيل والتي منحت للمخالفين في إطار مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" غير قابلة للاستثناء أو التمديد.
كما ناشدت كل من حصل على هذه التأشيرة أن يبادر إلى تعديل وضعه من خلال نقل إقامته على كفيل جديد في حال تمكنه من الحصول على العمل أو مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.
وتابعت الهيئة أن ذلك من أجل تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون والتي تشمل الغرامات وقد تصل إلى الحبس والإبعاد عن أرض الدولة.
وقال سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة، إن استحداث هذا النوع من التأشيرة جاء لتسهيل الدولة على المخالفين الذين بادروا إلى الاستفادة من المبادرة وأبدوا رغبتهم بالبقاء على أرض الإمارات وعدم مغادرتها.
وتابع الراشدي: "ذلك من خلال منحهم فرصة جديدة للبحث عن عمل يتيح لهم الإقامة بشكل مشروع شريطة أن يقوموا بالتسجيل في منصة " الباحثين عن العمل" التي تم إنشاؤها بالتعاون بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين".
وسيتم معاملة مخالفي تأشيرة "باحث عن عمل"، كمخالفي الإقامة، حيث سيفرض غرامة قدرها 100 درهم عن اليوم الأول من المخالفة، يتبع ذلك غرامة قدرها 25 درهما عن كل يوم تأخير.
وطالب الراشدي حاملي هذه التأشيرة باحترام القانون والالتزام به وذلك من خلال مغادرة الدولة في حال عدم تمكنه من تأمين فرصة عمل والاستفادة من الفرصة السانحة في هذه الحالة.
وتتمثل هذه الفرصة في تسهيل إجراءاته وعدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقا للإجراءات المتبعة.
وأكد الراشدي على أن القانون لا يسمح لحامل هذه التأشيرة بالعمل إلا في حالة حصوله على فرصة عمل بالطرق القانونية ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الإطار.
وطلب الراشدي من المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تجنب إيواء أو تشغيل حاملي هذه التأشيرة قبل تسوية أوضاعهم ونقل كفالاتهم، وعدم التعامل معهم على اعتبار أنهم مقيمون.
وسيتعرض كل من يؤوي مخالفا أو يقوم بتشغيل شخص على غير كفالته، نفسه للعقوبات والغرامات التي نص عليها القانون والتي تصل إلى 50 ألف درهم عن كل مخالف.
ولفت الراشدي إلى أن أقصى موعد يمكن أن تستمر صلاحيات تأشيرات الباحثين عن العمل بالنفاذ فيه هو شهر يونيو المقبل وذلك لأن مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك امتدت حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.