أصدرت وزارة الداخلية بدولة الكويت، قرارًا بشأن الوافدين، قد يعمل على التقليل من نسبة الجرائم والفوضى التي تشهدها الدولة مؤخرًا.
ونص القرار الصادر عن الداخلية الكويتية، على تطبيق عقوبة الإبعاد الفوري "الترحيل" على الوافدين الذين لا يحترمون قوانين البلاد، ويتسببون في مشاجرات، وذلك بعد انتشار هذه الحالات مؤخرًا.
وقالت صحف كويتية إن الإبعاد الفوري "الترحيل" يعد بمثابة عقوبة للوافدين الخارجين عن القانون، والمتسببين في المشاجرات، لا سيما من يتكرر لديه هذا الفعل أكثر من مرة.
وأكدت الصحف أن هذا القرار تم إصداره من أجل ضبط حالات الاستهتار المتكررة من بعض الوافدين، إلى الكويت، خاصة بعد انتشار فيديوهات لمشاجرات وخلافات يكون أطرافها من الوافدين.
ويذكر أن الكويت أبعدت نحو 2200 وافد من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بسبب ارتكابهم لمخالفات وقضايا جنائية.
وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين الذين تتجاوز أعدادهم ضعفي عدد المواطنين، وذلك في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم تخالف القانون الكويتي.
وهذه السياسة التي تنتهجها الكويت يتم تطبيقها على جميع الوافدين بمختلف جنسياتهم، وذلك بعد إنهائها استثناء بعض الجنسيات من الإبعاد لظروف بلادهم المتوترة، كالسوريين واليمنيين.