قالت تقارير صحفية إماراتية إن القيادة العامة لشرطة دبي، أطلقت تطبيق "أبحر بأمان" الخاص بالرحلات البحرية بجميع أنواعها.
وأشارت الصحف إلى أن هذا التطبيق يُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، وتوفير آلية سهلة وموثوقة للاتصال أو طلب الاستغاثة من الشرطة.
وذكرت التقارير أن الشرطة بعد ذلك تعمل على تحديد موقع المستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته، من خلال منصة ذكية في العمليات مرتبطة بالتطبيق تحتوي على شاشة تحكم خاصة وخارطة تفاعلية.
ويقوم التطبيق تلقائيًا بإرسال طلبات استغاثة وتنبيهات عن الرحلات المتأخرة في حال عدم قدرة المستخدم على القيام بذلك.
وقال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، إن القطاع البحري في دبي له مكانة وسمعة عالمية كبيرة، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياحي والترفيهي.
وأكد ابن ثاني أن شرطة دبي، حريصة على تطوير كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات بمختلف تخصصاتها، بما فيها القطاع البحري، وذلك من خلال الابتكار في المجال الأمني، وإيجاد أحدث التقنيات.
وأًضاف ابن ثاني أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً لمرتادي البحر، وتسعى لإيجاد الحلول والمشاريع الابتكارية لتعزيز الأمن البحري وللحفاظ على سلامتهم وأمانهم عند ارتيادهم البحر.
وعلق ابن ثاني على التطبيق، قائلًا: "يحتوي على مميزات وخصائص وخدمات تمت دراستها ومناقشتها بعناية مع الفنيين في هذا المجال، وتم عرضها للشركاء العاملين في القطاع البحري في اجتماعات فنية".
وذكر ابن ثاني بعضا من هذه الخصائص، المتمثلة في طلب الاستغاثة البحرية في الحالات الخطرة، وخاصية تتبع الرحلات، وتنبيهات تحذيرية عن الرحلات المتأخرة، وتحديد مناطق الغوص.
بالإضافة إلى مشاركة الرحلات، وسرعة الاستجابة والوصول الدقيق إلى المستغيث، وخاصية تحديد نوع الاستغاثة ودرجة خطورتها، والتكامل مع التطبيقات الحكومية الأخرى، وتوفير الاستخدام المجاني والسهل للخرائط البحرية.
ومن جانبه، قال العقيد سعيد سالم سعيد، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، إن التطبيق يضمن تغطية كافة مناطق الاختصاص لمركز شرطة الموانئ.
وتابع سعيد أن 99 بالمئة من البلاغات الواردة إلى مركز شرطة الموانئ ضمن نطاق التغطية، وأنه يغطي مساحة 7 أميال بحرية في العمق و70 ميلا بحريا على طول سواحل إمارة دبي.