البحرين تطلق أول مركز متقدم لخدمات الأمن السيبراني

10
Loading the player...

كشفت تقارير صحفية بحرينية، عن إطلاق أول مركز متكامل متقدم لخدمات الأمن السيبراني في مملكة البحرين، والذي يحمل اسم "إن جي إن سوك". 
وقالت الصحف إن هذا المركز يعمل على مدار الساعة ويوفر وسائل حماية غير مسبوقة لنظم معلومات مختلف الجهات والمنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك.
وذكرت التقارير أن ذلك يتم من خلال من خلال اتباع الخبراء العاملين فيه نهج المراقبة الاستباقية وكشف ورصد ومنع أي هجمات إلكترونية والقضاء عليها في مهدها.
وعلق يعقوب العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" الدولية، قائلًا: "يسعدنا أن نوفر مركز  "إن جي إن سَوك" الذي يعمل على خدمة الجهات الحكومية والخاصة في البحرين".
وأضاف العوضي: "يأتي إطلاق هذا المركز الأول من نوعه في وقت نشهد فيه نشاطًا متزايدًا لقراصنة المعلومات في المنطقة وتسريبات متكررة للبيانات وهجمات سيبرانية".
ولفت العوضي إلى أن واحدة من الفوائد الأساسية لاعتماد خدمات المركز الجديد هي أن هذه الخدمات مدعومة بالمنتجات التي تقدمها فرق التحليل والتقصي لدى مجموعة "آي بي".
وأشار العوضي إلى أن ذلك مثل نظام الكشف المبكر عن التهديدات (TDS) الذي يعمل بسلاسة ولا يتطلب اختبارات معقدة لمنع حوادث مراقبة حركة مرور المعلومات عبر الشبكة وتحليل الملفات (مثل رسائل البريد الإلكتروني) في بيئة معزولة.
 وأكد العوضي على أن عملاء المركز سيتلقون إخطارات بانتظام حول أولئك الذين يستعدون لاستهداف مؤسساتهم عبر هجمات إلكترونية، إلى جانب توصيات حول كيفية الحماية ضد أكثر الجهات الناشطة تهديدًا.
ومن جانبه، قال نيكولاس بالمر، نائب رئيس قسم الأعمال الدولية في مجموعة "آي بي": "نحن سعداء بتعزيز تحالفنا مع "إن جي إن" الدولية، واستثمار مزيج خبراتنا المتراكم لسنوات من النجاح".
وأضاف بالمر: "يعد افتتاح مركز "إن جي إن سَوك" الأول من نوعه في المنطقة خطوة واسعة جدًا على طريق تعزيز هذا التحالف، وتقديم خدمات أمن سيبراني مصممة خصيصا للمؤسسات الحكومية والبنوك والشركات الخاصة في البحرين".
وأكد بالمر أن وجود هذا المركز في البحرين من شأنه أن يعزز من النمو الاقتصادي للمملكة عبر دعم الجهود الوطنية العاملة على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وكشف بالمر عن التخطيط لتنظيم عدد من الدورات وورش العمل في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع معهد إن جي إن للتدريب، وذلك من أجل تأهيل قوة بحرينية عاملة قادرة على المساهمة الفاعلة.