كشفت تقارير صحفية، عن توجه دولة الكويت إلى رفع الحد الأدنى لرواتب الكويتيين الموظفين في الحكومة من 4 آلاف إلى 5 آلاف دولار أي بنسبة تصل إلى 25 بالمئة.
وأشارت الصحف الكويتية إلى أن هذا القرار جاء بالإضافة إلى رفع علاوة الأولاد التي تضاف إلى الراتب من 165 إلى 330 دولارًا لكل طفل.
وقالت إدار الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، في تقريرًا لها، إن: "هذا القرار جاء لتخفيف المصاريف عن كاهل المواطنين".
وتابعت: "وتعويض أصحاب الدخول الضعيفة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات في البلاد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على مستويات التضخم الحالي البالغة 0.5 بالمئة".
ويذكر أن متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 54 ألف دولار سنويًا اي بمتوسط شهري 4.5 آلاف دولار، وهو يعتبر من المعدلات العالية بين دول المنطقة.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية الكويتية، فإن الكويت تقوم بدفع 40 مليار دولار سنويًا كرواتب للعاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يعادل تقريباً نصف مصروفات الموازنة الكويتية البالغة نحو 74 مليار دولار.
وقال سلطان الشعلاني، مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة، إن الحكومة تسعى لتعديل وضع شريحة كبيرة من موظفي الدولة.
وتابع الشعلاني في تصريحات صحفية إن هذه الشريحة تعاني من تدني مستوى الأجور، في وقت ترتفع أسعار الخدمات المعيشية بشكل كبير في البلاد.
وأضاف الشعلاني: "البديل الاستراتيجي الذي توقف لأجل غير مسمى، كان يستهدف تعديل مستوى رواتب شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي".
واستكمل تصريحاته: "لذلك كان التفكير في رفع الحد الأدنى للأجور لتحقيق قدر من المساواة بين جميع العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عليهم".
وذكر الشعلاني أن الحكومة تعتزم رفع رسوم عدد من الخدمات التي تقدمها، خلال الفترة المقبلة، ما سيؤدي إلى غلاء العديد من السلع الأساسية.
وشدد الشعلاني في تصريحات صحفية، على أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.