عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها للمزاعم الخاصة بشأن مشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية.
وأصدر حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانًا رسميًا، أكد فيه أن الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام "2008.
وأشار الكعبي إلى أن البرنامج النووي للإمارات يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية.
وقال الكعبي في بيانه إن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة، والتي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة.
واستضافت الإمارات على مدار 10 أعوام الماضية أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار.
ولفت البيان إلى أن هذه البعثات الدولية تمثل التزام الإمارات إزاء تطبيق التوصيات الدولية لضمان أن يكون البرنامج النووي آمناً ومأموناً وسلمياً، مع التزام الدولة بأعلى مستويات الشفافية.
وأكد الكعبي أن مستوى الإنجاز في محطة براكة للطاقة النووية وصل إلى مرحلة متقدمة في التشييد، حيث سجل أكثر من 91 في المئة ويتوقع تشغيله بحلول عام 2020.
وقال الكعبي في بيانه إن في دولة الإمارات يوجد جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة.
وتشرف هذه الجهة على عمليات التشييد والتشغيل، بناءً على أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة، وفقًا للبيان.
وترى الإمارات أنه لا يوجد أية دواع للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها، وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي أن تستخدم القنوات المناسبة، حيث يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي والإجابة على التساؤلات. ولا سيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية، للتعرف إلى سياسات دولة الإمارات المتقدمة، والخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي.