اتفقت شركة "سار" السعودية للخطوط الحديدية، مع الإدارة العامة للمرور وهيئة النقل العام، على فرض غرامة مالية تحمل اسم "الوقوف على خطوط السكك الحديدية"، تستهدف المتعدين على السكك الحديدية.
وقالت الشركة السعودية في بيان لها إن الغرامة تصل إلى ألفي ريال، هي غرامة مرورية تفرض على أي مركبة تجتاز السكة أو تقف عليها.
وأكد علي العقيل، المدير العام للأمن الصناعي في "سار"، أن الإدارة العامة للمرور فوضت الإدارات المعنية لدى الشركات المشغلة للقطارات بصلاحية الضبط وتطبيق المخالفة وقت حصولها، بعد تزويدها بمحاضر ضبط المخالفات.
وقال العقيل إن إدارة الأمن الصناعي كانت تكتفي بالتبليغ عن المخالفة، لكنها ستتمكن من ضبط المخالف وإيقاع الغرامة عليه من دون الحاجة إلى استدعاء رجال المرور أو الشرطة كما كان يحدث سابقًا.
وسيتم تطبيق هذه الغرامة على العابرين المتجاوزين لحرم السكة، أما المخربون فستطبق عليهم عقوبة تعمد إتلاف أملاك الدولة.
وتصل عقوبة المخربين إلى السجن لمدة قد تصل إلى عامين، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب إمكانية نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف، كما ينطبق أيضًا على كل مشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل.
وقال العقيل إن هذا الإجراء يأتي في ظل الحاجة إلى عقوبة رادعة إثر تفاقم مشكلة التعدّي على الخطوط الحديدية، وخطرها على سلامة الركاب، والخسائر المادية والبشرية التي تنجم عن الحوادث.