أكدت تقارير صحفية إماراتية، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، في إطلاق مبادرة وطنية باسم "برنامج قروض المواطنين".
وأشارت الصحف الإماراتية، إلى أن هذه المبادرة يرجع الهدف منها إلى تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين.
وجاء تدشين هذه المبادرة في إطار تعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قبل البنوك وشركات التمويل في الدولة.
وذكرت الصحف أن فكرة البرنامج تتمحور حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب وتتعدى مدتها أربع سنوات بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل.
وتابعت الصحف: "وذلك من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة شهور".
وسيستطيع المواطنون المثقلون بالديون من خلال هذا البرنامج الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين.
وهذا الأمر سيساعد هؤلاء الأشخاص على سداد ديونهم في وقت مبكر وبأقساط شهرية لا تزيد عن 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي، وفقًا لما ذكرته الصحف.
وأشارت الصحف إلى أنه من المنتظر أن يغطي هذا البرنامج القروض الشخصية الاستهلاكية للمواطنين، الممنوحة قبل شهر مايو 2011.
وتتمثل هذه القروض في القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة.
وذكرت التقارير أن ذلك لن يشمل قروض الرهن العقاري والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع، ولكن بشرط أن يوقع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد.
بالإضافة إلى ذلك يشترط أيضًا أن تخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أية إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.