أصدر مجلس الوزراء الكويتي، وثيقة يكشف فيها عن تخطيط الحكومة لزيادة رسوم الخدمة العامة المقدمة للوافدين خلال العام المقبل 2020.
وأوضحت الوثيقة أن الجهات المختلفة تدرس الآن الخدمات التي يمكن زيادة رسومها، على اعتبار أن بعضها لم يشهد أي زيادات منذ أكثر من 20 عامًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لترشيد النفقات في الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الدعم بشكل كامل للمواطنين الذين لا يستفيدون إلا بالقليل منه.
ويذكر أن دولة الكويت تنفق نحو 25 مليار دولار سنويًا على دعم جميع الخدمات التي تقدمها، ويستحوذ الوافدون على 70 بالمئة من الدعم.
وقال نايف الحجرف، وزير المالية الكويتي، إنه لا يمكن المساس بالرواتب في الميزانية، لذلك تتجه الحكومة نحو تقويم باب الدعوم برفع الرسوم والخدمات على الوافدين، ودعمها للمواطنين.
وأشارت الصحف الكويتية، إلى أن ميزانية دولة الكويت تعاني من تضخم النفقات في باب الرواتب والدعم.
وفي أغسطس 2017، رفعت الكويت أسعار بعض الخدمات التي تقدم للوافدين دون رفعها عن المواطنين، ومنها الكهرباء والماء على السكن الاستثماري، مع استثناء أي مواطن يسكن في هذا القطاع من العقار.
وقامت الكويت في أكتوبر 2017، برفع رسوم الخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة للوافدين فقط، حيث تخطت نسبة الزيادة 500% لعدد كبير من الخدمات.
ومن جانبه، أكد بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي أن السياسة التي تتبعها الحكومة لفرض رسوم وضرائب على الوافدين دون المواطنين، ستؤدي إلى هروب العمالة الماهرة من البلاد.
وشدد العتيبي، في تصريحات صحفية، على أن هذا الأمر هو ما سيعود بأضرار بالغة على الاقتصاد الكويتي.
ولفت العتيبي، إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على الوافدين، فبالنظر إلى المشاريع التنموية التي تخطط الحكومة لإنجازها بحلول عام 2035 نجد أنها تعتمد على الوافدين بنسبة تتخطى 75%.
كما أن القطاع الخاص يعتمد هو الآخر على العمالة الوافدة بشكل أساسي دون المواطنين، وفقًا لما قاله الخبير الاقتصادي.
وشدد الخبير الاقتصادي الكويتي، على أن الحكومة ستفقد مقابل ما ستحصل عليه من هذه الرسوم نفس المبالغ وقد أكثر عندما يغادر الوافدون أصحاب المهارات والكفاءات البلاد.
وعلى الجانب الآخر، علق نواف العازمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، على هذه الرسوم قائلًا: "ستعود بالإيجاب على الميزانية العامة، وتوفر مبالغ كبيرة على الدولة".
وذكر العازمي، أنه في حالة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين فقط سينخفض هذا الباب في الميزانية بشكل كبير، حيث سيتقلص مبلغ الدعم نظراً لانخفاض عدد من يحصلون عليه.
ومن جانبه، قال حمد الهرشاني، النائب في البرلمان، إن: "زيادة رسوم الخدمات على الوافدين مطلب مهم، ولكن من الأفضل أن تكون الزيادة غير مؤثرة، ولا تخلق تمييزاً بينهم".