قررت وزارة الخدمة المدنية السعودية، السماح لكافة موظفي الدولة بالإعارة إلى القطاع الخاص أو المؤسسات غير الربحية، وفق 16 ضابطًا وشروطًا متنوعة.
وأقرت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، هذه الضوابط التي تسمح بالإعارة من خلال السماح للموظفين الحكوميين بالعمل المؤقت لدى الجهات الأخرى لفترات إعارة تصل إلى 6 سنوات.
وأكدت الوزارة السعودية أنه سيتم الاحتفاظ بالوظيفة الأصلية للموظف بشرط أن يقوم بدفع المستحقات التقاعدية كاملة.
ويعد نظام الإعارة الجديد هو عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية عملاً مؤقتاً لدى إحدى الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات غير الربحية أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية.
ويذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد أعلنت عن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت في 14 فبراير بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء.