كشفت لجنة "سداد" الخاصة بمتابعة مطالبات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة في المملكة العربية السعودية، عن وجود 5 شروط لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية المتأخرة.
وأوضح صالح العواجي، أمين عام اللجنة، أن الاشتراطات الخمسة تتمثل في إنجاز الأعمال واستلامها من الجهات الحكومية المتعاقدة، وليس لدى تلك الجهات مانع نظامي من صرفها.
وأكد العواجي على أن يكون لدى الطرف المتقدم للجنة ما يفيد بذلك (شهادة إنجاز واستلام الأعمال المكتملة)، إضافة إلى أن يكون الاستحقاق سابقاً للعام المالي 2018.
وشدد أمين عام اللجنة على وجود إيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه مع بيان المبلغ المسدد، وأن يكون قد تم الرفع رسميًا من خلال الجهة المتعاقدة.
واختتم العواجي تصريحاته الصحفية بشأن شروط صرف المستحقات المالية الخمسة، قائلًا إنه يجب أن يتم الشرط الأخير عن طريق الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة "اعتماد".
وطالب العواجي الجميع بالتواصل مع الجهات المتعاقدة مباشرة والرفع من خلالها لوزارة المالية في حال وجود مستحقات للعام المالي 2018.
وقال العواجي إن هذه المستحقات خارج صلاحية اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة تلقت بعض المطالبات التي تقع خارج نطاق تكليف اللجنة.
ومن جانبه ،قال محمد برمان، عضو اللجنة الوطنية للمقاولات السابق إن المبالغ التي تعمل لجنة "سداد" على تسديدها للمقاولين يبلغ مجموعها حوالي 11 مليار ريال.
وأشار برمان إلى أن هذه المبالغ تمثل المشاريع المنجزة التي لا توجد بشأنها أية إشكالات، مؤكداً أن شركات المقاولات تجهل آلية تسديد المبالغ.
وأكد برمان أن شركات المقاولات تنتظر إيضاح الآلية للتحرك على أساسها، مضيفاً أنه في كل الأحوال فإن تسديد جزء من المبالغ كمرحلة أفضل من عدم التسديد.
ويذكر أن وزارة المالية السعودية كانت قد أكدت في يناير الماضي على التزام الحكومة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.