قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستنتهي قريبًا من إعداد مشروع قانون اتحادي لحماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المادية.
وأشار الطاير في تصريحات صحفية إلى أن هذا القانون سيعزز من اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي، كما سيدعم النشاطات المتعلقة بنظم الدفع الإلكتروني والخدمات المالية بمختلف أنواعها.
وذكر الطاير أن البيانات تعد عصب الاقتصاد الحديث، بحيث أصبح يطلق عليها اسم "النفط الجديد"، وذلك لأنها القوة الدافعة لمنصات التبادل التجاري الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية أن الأشهر الماضية شهدت مؤشرات على تباطؤ زخم النمو العالمي، صحبتها تقلبات متزايدة في الأسواق المالية وأسعار النفط.
ولفت إلى قدرة الاقتصاد الرقمي على تعزيز الإنتاجية والدخل والرفاه الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن التحدي القائم أمام الحكومات هو بناء القدرات وتطوير المهارات.
ودعا الطاير للعمل على إيجاد تشريعات تحكم دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية لأسواق المنطقة، وتطوير منصات إلكترونية محلية وإقليمية، لرفع المنافسة وكسر الاحتكار.