وقعت 5 جهات حكومية في المملكة العربية السعودية، مذكرة تعاون من أجل توطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، وذلك بدءًا من العام الحالي وحتى نهاية 2020.
وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن الهدف من هذه المذكرة هو رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
ويذكر أن أطراف الشراكة هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين.
وستعمل هذه الجهات على توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.
وتشمل بنود هذه المذكرة تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بإتاحة 80 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في قطاعي العقار والمقاولات.
بالإضافة إلى تمكين القطاع عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الإسكان، ومنها دعم خطة توطين قطاع المقاولات من خلال مشاريع الإسكان بنسبة 25 بالمئة من مستهدفات الاتفاقية.
وتوطين القطاعين من خلال إصدار التشريعات والأنظمة ورفع المقترحات، بما يخدم أهداف هذه المذكرة ومراقبة تنفيذها للقطاع العقاري ولقطاع المقاولين.
وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بتقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة من خلال التعاون المشترك مع المعهد العقاري السعودي.
وذلك سعياً لدعم جهود التوطين للسوق العقارية وذلك حسب الإجراءات والآليات المتبعة لدى صندوق التنمية البشرية.
وسيشكل أطراف الشراكة، فريق عمل مشتركا يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.