قامت وزارة التعليم السعودية، باتخاذ قرار ينص على تطبيقها لقرار تدريس الصفوف الأولية للمعلمات بإحدى الروضات الحكومية بمنطقة تبوك، وذلك كتجربة خاضعة للتقييم خلال العام الدراسي الجاري.
ونفذت هذه التجربة بالفعل في 184 مدرسة أهلية منذ حوالي 44 عامًا بـ 23 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، التي تحظر في مدارسها تدريس الذكور والإناث من قبل معلمين بغير جنس الطلاب.
وعلقت ندى صالح السماعيل، مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، على هذا القرار قائلة: "تمت التجربة الأولى لهذا القرار هذا العام في إحدى الروضات الحكومية بمنطقة تبوك".
وأشارت السماعيل إلى أنه تم الاختيار بناء على مبادرة الإدارة التعليمية بالفكرة، وإكمالها كافة الإجراءات للتطبيق، ومنها الحصول على موافقة أولياء الأمور.
وذكرت مدير عام الطفولة المبكرة بالوزارة أن تطبيق هذا القرار بدأ بفصلين منفصلين أحدهما للبنين بواقع 30 طالباً، وآخر للبنات بواقع 21 طالبة.
ويقوم على تدريس الطلبة معلمات، وفي حال تقييم التجربة ومعرفة العقبات والصعوبات، ستتوسع الوزارة مع التركيز على الجانب النوعي.
ولفتت السماعيل، إلى أن فكرة هذا القرار تم تطبيقها في تعليم جدة منذ 21 عامًا، أما في منطقة الشرقية فطبقت منذ 15 عامًا، بينما طبق في حائل وتعليم الطائف منذ 8 سنوات، وبتعليم تبوك منذ 6 أعوام، وبإدارات تعليمية أخرى منذ 6 سنوات.
وبلغ عدد الإدارات التعليمية المطبقة لهذه الفكرة في تلك السنوات 23 إدارة، منها 13% تم تطبيقه على الصف الأول الابتدائي، و17% على الصفين الأول والثاني الابتدائي.
أما نسبة تطبيق تلك الإدارات لهذا القرار على الصفوف الثلاثة الأولية فشكلت 70%، حسبما ذكرت السماعيل.
وكشفت السماعيل، عن السبب وراء دفع الوزارة السعودية لهذه التجربة، قائلة إن الاختبارات الدولية بينت وجود فجوة كبيرة في المملكة العربية السعودية بين تعليم البنين والبنات.
ورحب بعض المواطنين السعوديين بقرار إسناد مهمة تعليم أبنائهم الذكور لمعلمات، وفي الوقت نفسه جاءت بعض التعليقات من مواطنين سعوديين رافضين تطبيق هذا القرار.