أوضحت بيانات من الهيئة السعودية العامة للإحصاء، نمو اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة له منذ 2016، وتحديدًا في الربع الثالث من العام، مدعوماً بتوسع القطاع النفطي، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمئة عنه قبل سنة.
يذكر أن الاقتصاد السعودي تأثر سلباً في الأعوام الأخيرة بانخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية الهادفة إلى احتواء عجز ضخم في الميزانية.
وتشير بيانات الإحصاء السعودية إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة بفضل ارتفاع إنتاج النفط؛ وتوسع القطاع النفطي 3.7 بالمئة عنه قبل سنة في الربع الثالث بعد 1.3 بالمئة في الربع الثاني.
ويتوقع مسؤولون سعوديون تسارعاً تدريجياً للاقتصاد غير النفطي العام المقبل.
كانت السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي ميزانية العام 2019 بزيادة سبعة بالمئة في الإنفاق مقارنة مع المستوى الفعلي للعام الحالي. وقد ينعش الإنفاق الاستثماري ومكافآت موظفي الدولة في الميزانية القطاع الخاص.
ورفض مسؤولون استبعاد مزيد من خطوات التقشف العام القادم، بما في ذلك زيادة محتملة في أسعار الوقود المحلية.