اتخذ أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، قرارًا وزاريًا، يعتمد بموجبه اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل وملحقاتها، بحيث تلغي ما سبقها ويبدأ العمل بها منذ تاريخ نشرها.
وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة تشمل على 5 بنود، أحدها ينص على منع المنشآت من نقل العمال قبل موافقتهم كتابيًا.
وأكد منصور الشثري، رئيس لجنة سوق العمل في القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودي، أن هذه اللائحة، جمعت ونظمت كل القرارات التي صدر بعضها عن مجلس الوزراء أو وزارة العمل بحيث تكون ملزمة لصاحب العمل.
وذكر الشثري، أن هذه اللائحة الجديدة الهدف منها هو خدمة سمعة سوق العمل السعودي دوليًا، وتهيئه لاستقطاب عدد أكبر من المواطنين.
ولفتت الصحف السعودية إلى أن أبرز 5 تعديلات في هذه اللائحة، أولًا أنه يمكن لمنشآت اختيار اللائحة النموذجية المعدة من الوزارة للائحة العمل الداخلية.
وأكدت التقارير الصحفية، أنه في حال رغبت المنشأة في إعداد لائحة خاصة بها وعدم اعتماد اللائحة النموذجية، فيشترط مراجعة وتصديق اللائحة الجديدة من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل.
ومن بين التعديلات الجديدة أن وزارة العمل منعت احتفاظ المنشأة بجواز سفر العامل أو العاملة المنزلية أو إقامته أو تأمينه الطبي، وذلك على عكس اللائحة السابقة التي كانت تجيز الاحتفاظ بها بعد توقيع العامل على نموذج معد من قبل الوزارة.
وأقرت اللائحة المحدثة أن العمل في محلات المستلزمات النسائية ومحلات الجوالات، يقتصر على السعوديين فقط.
ونصت اللائحة الجديدة أيضًا على عدم إمكانية المنشأة من نقل العامل بغير موافقته كتابيًا من مكان عمله الأصلي إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته، كما يجب تغيير مسمى باب تشغيل النساء إلى بيئة العمل.