قالت تقارير صحفية سعودية، إن مجلس الشورى السعودي، دعا هيئة "الاتصالات وتقنية المعلومات" إلى دراسة المقابلات والرسوم المالية التي تحصلها الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذا القرار جاء لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار في البنية التحتية.
وشدد المجلس السعودي على الهيئة، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، خصوصاً في المناطق النائية التي تصعب خدمتها بالشبكات الأرضية.
وأكد المجلس السعودي أن ذلك جاء لتمكين أفراد المجتمع كافة من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتحقيقاً لمتطلبات التحول الرقمي.
ويذكر أن قرار مجلس الشورى أتى بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438 / 1439هـ في جلسة سابقة.