ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بالعمل بنظام الخصم المباشر لتحصل الأقساط الشهرية المستحقة لعملائها، وحجز مبلغ الخصم المباشر المسجل لديها عند نزول الراتب وتحويل المبلغ للبنك المعني في تاريخ الاستحقاق.
وأكد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن تطبيق هذا النظام يسهم في تنظيم الشؤون المصرفية وتقليص عدد حالات تعثر المقترضين.
وشدد الطاير على أن هذا النظام سيعزز من كفاءة وفعالية النظام المصرفي في الدولة، ما يخدم البنوك وشركات التمويل بشكل عام.
وينص هذا القرار أيضًا على ضرورة تحديث بيانات الخصم المباشر والأقساط المحصلة ضمن التحديث اليومي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توافر رصيد كافٍ.
وأمر البنك المركزي، البنوك بعدم قبول عملية تحويل الراتب من بنك إلى آخر، إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد.
ومن جانبه، قال مصرف أبوظبي الإسلامي إن المصرف المركزي بدأ بتطبيق نظام الخصم المباشر في عام 2013 ليمكن العملاء من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى المصارف الأخرى تلقائياً.
وأشار مصرف أبوظبي الإسلامي إلى أن هذا النظان يلغي الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لدفع التمويلات، ما سيتيح تقليل الأخطاء الصادرة عن كتابة الشيكات.
وعلق مصدر مصرفي مطلع، على هذا النظام قائلًا: "يسمح للعملاء بالاقتراض من بنك آخر، غير البنك الذي يحول راتب العميل إليه، كما يسمح بالاختيار من أي بنك يقترض، للحصول على أفضل شروط للتمويل متوفرة في السوق".
وتابع المصدر: "في الوقت الذي يكون فيه البنك الذي يحول إليه راتب العميل ملزماً بالخصم المباشر من الراتب وتحويل قيمة القسط إلى البنك المقرض في التاريخ المحدد".