
قالت تقارير صحفية سعودية، إن وزارة التعليم السعودي بدأت في حصر المنشآت والأراضي التعليمية التي تقع على شوارع ومواقع تجارية، وذلك من خلال شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتسويق هذه المنشآت والأراضي التعليمية وتأجيرها وطرحها أمام المستثمرين، حسبما أكدت الصحف السعودية.
وعرضت شركة التطوير أحد المجمعات التجارية بعد تجديده وتطويره على شوارع عامة في الرياض للإيجار وذلك بجانب أراض تجارية أخرى.
وأكدت الصحف السعودية أن الهدف من إطلاق المشروع للمرافق التي تملكها وزارة التعليم والزائدة عن حاجتها، إلى الاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة، وتحقيق إيرادات تغطي بعض المصروفات التشغيلية للوزارة.
وتدعم الوزارة السعودية المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي، في الانتقال لمبانٍ تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع.