
كشف مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، عن بدء دولتي الإمارات والسعودية في استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التسوية عبر الحدود.
وأشار المنصوري في تصريح صحفي إلى أن ذلك يتضمن عملة رقمية اشتركتا كل من الدولتين في تطويرها لهذا الغرض.
وقال المنصوري إن مصرف الإمارات المركزي يعمل على إعداد خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية، وستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.
ويمكن للتكنولوجيا المالية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الشمول المالي، وهو تقديم خدمات مالية بتكلفة ميسورة، حسب ما ذكر المنصوري.
وأكد المنصوري في تصريحات، أن الدور القانوني للبنك المركزي يشمل الآن تعزيز الشمول المالي.
ودشن كل من البنكين المركزيين في الإمارات والسعودية نظاما للتحقق من جدوى تقنية دفاتر الحسابات الموزعة لتسهيل عمليات التسوية عبر الحدود.
وأصدر المصرف قواعد لنظم القيمة المخزنة، ليحدد المتطلبات الخاصة بخدمات الدفع الرقمي التي تركز على المستهلكين.
كما أنه يضع اللمسات النهائية على قواعده للتمويل الجماعي، وهو ما سيحمي المستهلكين حين تبدأ منصات التمويل الجماعي في الاضطلاع بدور أكبر في الإمارات العربية المتحدة.