بدأ كل من وزارة التجارة والاستثمار السعودية، ومجلس الغرف السعودية، في رصد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تجارة التجزئة في المملكة.
وأشارت التقارير الصحفية السعودية إلى أنهما يعملان على وضع الحلول المستقبلية لهذه المعوقات إثر الركود الذي يشهده قطاع التجزئة.
وذكرت الصحف السعودية أن هذه الحركة تأتي لضخامة حجم سوق التجزئة في السعودية ولتنامي معدلات الاستهلاك واستمرار التوسع بإنشاء مراكز التسوق.
وقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بتقدير حجم قطاع التجزئة في السعودية بحوالي 375 مليار ريال.
وتصل مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حالياً الى أكثر من 10 بالمئة، فيما يبلغ المقياس العالمي نحو 15 بالمئة.
قالت التقارير الصحفية السعودية إن سوق التجزئة بمثابة قطاع حيوي، ومحرك للاقتصاد بشكل عام، إذ سيرفع عدد الوظائف إلى 2.5 مليون بنهاية 2030، من 1.5 مليون وظيفة قائمة حالياً.
وفي وقت سابق، أكد محللون اقتصاديون أن الركود الحاصل في قطاع التجزئة السعودي دفع شركات القطاع إلى التفكير في أوجه جديدة لتنويع الأرباح. وذلك عن طريق إنشاء شركات للتمويل الاستهلاكي مستفيدة من السيولة لديها وعدم رغبة كثير من المستهلكين في تحمل الشروط التمويلية للمصارف في تنفيذ مشترياتهم.