اشترطت وزارة الإسكان السعودية، على المطورين العقاريين ليتم قبول مشاريعهم، أن يقوموا بتسويق ما يصل إلى 30% من المنتجات.
وقالت تقارير صحفية سعودية إن محمد الغزواني وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري، أكد أن الوزارة السعودية يمكنها سحب المشاريع المتعثرة من المطورين العقاريين.
وأضاف الغزواني، في تصريحات صحفية له: "ستقوم الوزارة السعودية بإسناد هذه المشاريع المتعثرة إلى مطورين عقاريين آخرين مباشرة".
وأكد وكيل الوزارة أنه في حال تأخر المطورون العقاريون في تسليم المشاريع، سيتم النظر إلى الاشتراطات والعقد ما بين المستفيدين والمطور العقاري.
وأشار الغزواني إلى وجود فترة سماح لتأخر المطور، لافتًا إلى أنه إذا تجاوزت أكثر من الفترة المسموح بها يفرض على المطور دفع أجرة المثل للمستفيد أي مدة سكنه بالإيجار لحين تسلم المنتج.
وتستهدف الوزارة السعودية من الشراكات مع المطورين العقاريين، أن يكون متوسط الأسعار بين 250 و750 ألف ريال للمنتج.
وذكرت التقارير الصحفية أن برنامج "سكني" ملتزم وبشكل شهري في تخصيص الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين بالوزارة والصندوق.
وقال وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري، إن الوزارة تطلق العديد من المشاريع للوحدات السكنية تحت الإنشاء وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين.
ووصل عدد المشاريع التي أعلن عنها حتى الآن 62 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة، إذ توفر أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس.
وشددت التقارير على استمرار الوزارة في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة البالغ عددها نحو 20 مشروعًا.
بالإضافة إلى تسليم الأراضي المجانية التي يتم تقديمها من الوزارة للمستفيدين لبناء وحداتهم السكنية.