اعتمد المصرف المركزي بدولة الإمارات 5 أنظمة جديدة لضبط عمل البنوك وتشديد الرقابة عليها، منها 3 أنظمة لقياس ومراقبة المخاطر، ونظام لرفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، ونظام للضوابط الداخلية، لتمكين المصرف من التحقق من آلية عمل النظام المصرفي، وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وقال المصرف المركزي إنه يسعى إلى التحقق من عمل النظام المصرفي على نحو فعال، لذلك يجب أن تتوافر لدى البنوك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط الملائمة لتحديد ومراقبة وتخفيف المخاطر.
وتتضمن أنظمة المخاطر الجديدة الصادرة 3 أنظمة، وهي نظام مخاطر أسعار الفائدة، ونسبة العائد في السجل المصرفي، ونظام المخاطر التشغيلية، ونظام مخاطر السوق بالإضافة الى نظام الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، ونظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي.
وأضاف المصرف المركزي أن نظام مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي يهدف الى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة المخاطر وأسعار الفائدة، ونسبة العائد في السجل المصرفي مع الممارسات الدولية الرائدة.
ويلزم النظام الجديد البنوك المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة، بتوفير السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتقليلها.
وذكر المصرف المركزي أن نظام الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، يلزم البنوك بأن تمتلك أطرا قوية للضبط الداخلي وأن تقوم بتشكيل وظائف مستقلة، وقوية، وفعالة للامتثال والتدقيق الداخلي.
ويهدف النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لوظائف الضبط الداخلي والامتثال والتدقيق الداخلي.
أيضا يهدف المصرف من وضع هذا النظام إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي مع الممارسات الدولية الرائدة.
يذكر أنه يعمل في الإمارات 61 بنكا، منها 22 بنكا وطنيا و39 بنكا أجنبيا، وبلغت قيمة أصول البنوك العاملة بالدولة نحو 2.84 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2018.