قال عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة التي تقع غرب المملكة العربية السعودية، إن ارتفاع تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية أصبح أحد أخطر المعوقات أمام منشآت القطاع الخاص وأفراد المجتمع بالمملكة.
وأكد الأحمري في تصريحات صحفية، أن المنشآت لا يمكن لها أن تمتلك القدرة على التكيف من نتائج الإصلاح الاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة الإيجارات السكنية.
وأشار إلى أن هذا الأمر قد يتسبب في خروج الكثير من القطاعات المتوسطة والصغيرة من السوق، لعدم وجود قانون ينظم أسعار الإيجارات.
وطالب رئيس لجنة التثمين العقاري، بمنح القطاع الخاص الأجور المناسبة حتى تقوم بالدور المأمول به، على مستوى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز وترسيخ النمو الاقتصادي، وأيضا توظيف العمالة الوطنية.
وذكر رئيس اللجنة أن الإيجارات انخفضت إلى 20%، إلا أنها لم تعد كافية، بسبب ما يترتب عليها من إلحاق الضرر بالاقتصاد المحلي وبمستويات المعيشة بالنسبة الى الأفراد والأسر.
ولفت الأحمري، إلى أنه يوجد تراجع كبير وملحوظ في الإيجارات عما كانت عليه، إلا أنه يشوبها بعض الحذر، معللًا ذلك بوجود الكثير من الملاك الذين ما زالوا متمسكين بالإيجارات.
وقال الأحمري إنه كلما انخفضت تكلفة الامتلاك أو الإيجار على منشآت القطاع الخاص، زادت قدرتها بدرجة أكبر على المساهمة في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتوطين الوظائف والحد من مخاطر البطالة.