قام المصرف المركزي الإماراتي، بإتخاذ قرار بتعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الآخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
ويقتضي هذا القرار المعدل بتحديد شروط جديدة لعملية نقل القرض أو التمويل للعميل من بنك إلى بنك آخر.
وقالت صحف إماراتية إنه وفقًا لهذا القرار أُلزمت البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح أو الفائدة، ومنع زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الآخرى لقروض الأفراد التي ستمنح بعد صدور القرار المعدل خاصة في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.
وينص القرار المعدل على أنه يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم.
كما أنه يحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل آخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في النظام.
وأشارت الصحف إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.