أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، قرارًا يقتضي بتمديد المهلة الخاصة بمبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" التي أطلقتها بداية شهر أغسطس الماضي، حتى 1 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة الإماراتية، في بيان لها إن هذا القرار جاء من أجل إتاحة فرصة جديدة للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة.
ويذكر أن هذا المبادرة تتيح للمخالفين مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم والإعفاء من الغرامات التي ترتبت عليهم بصرف النظر عن قيمتها.
بالإضافة إلى تمكينهم من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، وإغلاق قيود الهروب من الكفيل والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان.
وتسمح هذه المبادرة للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، ونقل الإقامة للراغبين بتعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.
وتتيح المبادرة الفرصة للراغبين من المخالفين بالبقاء في الدولة بعد تسوية وضعهم، للتسجيل في خلال نظام سوق العمل الافتراضي.
وقالت صحف إماراتية إن هذا النظام يساعد في البحث عن عمل جديد من خلال عرض الخبرات والمهنة والمؤهلات على الشركات عبر منصة إلكترونية، تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتمنح هذه المبادرة للراغبين من المخالفين تأشيرة إقامة مؤقتة تصل مدتها لـ 6 أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل حتى يتمكن من إيجاد كفيل جديد وتعديل وضعه لمغادرة الدولة عقب انتهاء هذه المدة.
وعلق سعادة العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، على قرار تمديد المهلة قائلًا إن: "هذا القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ببذل كل جهد ممكن للتيسير على كل من يعيش على أرض الإمارات".
وأكد الراشدي، أن الأمر الذي أدى لاتخاذ قرار تمديد المهلة هو ما شهدته وما تزال تشهده مراكز استقبال المخالفين الـ 9 من إقبال كثيف من قبل المخالفين الراغبين بالاستفادة من المهلة.
وقال الراشدي إن هذا القرار جاء حتى لا تفوت الفرصة على أولئك الذين أدركهم الوقت ولم يتمكنوا من التقدم بطلبات لتعديل أوضاعهم.
وذكر الراشدي أن تأخر سفارات بعض الدول في إنجاز إجراءات المخالفين من رعايا بلدانها تسبب في عرقلة مساعيهم للاستفادة من المبادرة.
وبالتالي ناشد الراشدي، كافة السفارات المعنية التواصل مع رعايا بلدانها ودعوة المخالفين منهم إلى المسارعة لاغتنام فترة التمديد وشرح أهداف المبادرة والفوائد العظيمة التي تنطوي عليها.
وحذر الراشدي كل مخالف أن الدولة لن تتهاون عقب انتهائها في تطبيق القانون، حيث أنها ستتخذ إجراءات حازمة، وستنظم حملات تفتيش وملاحقة مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات.