قالت صحف إماراتية، إنه بعد الإجراءات التي تم إدخالها على القانون الجديد بخصوص المصرف المركزي الإماراتي، فإنه سيتم تحويل 17.5 مليار درهم من حساب الاحتياطي العام، لزيادة رأسمال المصرف إلى 20 مليار درهم.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المصرف الإماراتي سيقوم بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يتجاوز أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، 20 مليار درهم.
وستذهب باقي الأرباح الصافية تلقائيًا إلى الحكومة، بعدما يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف، كما أنه سيتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الاحتياطي العام.
ووفقًا للقانون الجديد بخصوص المصرف المركزي، فإن هناك بعض الأهداف والمهام الرئيسية التي يلتزم بها المصرف، والتي منها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في حماية استقرار النظام المالي في الدولة.
ومن المهام أيضًا ضمان إدارة رشيدة الاحتياطيات للمصرف المركزي الأجنبية، وفقًا لما ذكره القانون الجديد.
كما سيتولى المصرف ممارسة المهام التي تتضمن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة وممارسة امتياز إصدار النقد.
وسينظم المصرف الإماراتي الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية.
بالإضافة إلى وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.