منع البنك المركزي بالإمارات، البنوك الإماراتية استقطاع أكثر من 50% من الراتب لدفع أقساط القروض الشخصية لعملاء البنوك في الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البنك في حوار له مع صحيفة إماراتية، أنه سيتم التعامل مع انتهاكات البنوك وفقًا للأنظمة والإجراءات المتعمدة لدى البنك المركزي.
وقال بعض العملاء إن 60% من القيمة الإجمالية لراتبهم أو دخلهم الثابت تم خصمها لدفع أقساط شهرية لتسديدها.
وأكد العملاء أن الاستقطاع الشهري أصبح ينقص من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الحياتية، الأمر الذي يجبر العديد منهم على إعادة جدولة القروض من جديد.
وارتفع سعر الفائدة على القروض والتمويل المصرفي للعملاء بمقدار 87 نقطة أساس منذ يناير، في حين أن معدل الفائدة بين البنوك الإماراتية يبلغ 3.475%، مقارنة مع 2.6% في بداية السنة.
وقال أحد المقيمين في إمارة دبي: "بلغت قيمة القسط الشهري الذي تم دفعه حتى بداية هذا العام 18500 درهم إماراتي لدفع قرض سكني لمدة 20 عامًا بنسبة 4٪ ، لكن البنك رفع سعر الفائدة منذ ستة أشهر".
وتابع الراجل المقيم إن البنك أخبره مؤخرًا أن سعر الفائدة على قرضه قد ارتفع إلى 4.99%، ما يعني أن الأقساط الشهرية ستزيد بأكثر من 1،300 درهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن محفظة الائتمان للبنوك الإماراتية بلغت 1.633 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2018.
وقال المصرف المركزي إنه حسب المادة 7 من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، فإن الحد الأقصى للاستقطاع من إجمالي الراتب أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد هو 50%.