أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، قرارًا يقتضي بالسماح للشركات والمؤسسات الفردية والمكاتب البريدية، بتقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وسمحت أيضًا "ساما"، إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل الصيدليات وسلاسل المحلات التجارية ومحطات الوقود بتقديم هذه الخدمات.
وأشارت المؤسسة السعودية إلى أن تقديم هذه الخدمات سيتم من خلال مزاولة عمل وكلاء المصارف العاملة في السعودية.
واشترطت هذه المؤسسة السعودية، على أن تكون هذه الكيانات مرخصة وذلك من أجل مزاولة وممارسة العمل التجاري.
وقالت صحف سعودية إن محظورات الوكيل المصرفي هي إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال، تحميل العميل رسومًا غير معتمدة.
وتابعت الصحف، أن تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها، إجراء معاملات غير إلكترونية خارج مقر عمله.