أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يوم الأحد الماضي مرسومًا بقانون اتحادي رقم / 10 / لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي، والذي تسري أحكامه على جميع العقود المالية المؤهلة أو اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي المحددة بموجبه أو ترتيبات الضمان التي تبرم من قبل أي شخص في الدولة.
وتستثنى من تطبيقه المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.
كما يأتي إصدار هذا القانون بهدف أساسي لتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بتسوية الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.
وينص القانون على أنه في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء والتي يتم بموجب هذه الاتفاقية تحويلها لمطالبات أو التزامات صافية أو تمت مقاصتها على أساس الصافي، نافذة وفقا لشروط "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي.