اشتكى عامل في شركة خاصة بالإمارات من عدم منحه إجازته السنوية إلا في شهور محددة، وأضاف العامل أنه بالنسبة لعام 2018، نسمع أن قسم الموارد البشرية قد يقدم نظامًا سيضيف أيامًا من الإجازة كل شهر إلى رصيد إجازة كل موظف، وهو ما يعني إدخال نظام الإجازة الجديد أن جميع أعضاء الفريق لا يمكنهم البدء في الإجازة إلا في النصف الثاني من السنة.
وتساءل الموظف ما إذا كان يتم السماح للموارد البشرية بتنفيذ مثل هذه القاعدة في إطار قانون العمل في الإمارات أم أنها تتعارض مع القانون؟.
وذكرت تقارير صحفية أن قانون العمل بالإمارات ينص على أنه يجب منح الموظفين إجازة سنوية خلال كل سنة من سنوات الخدمة، والتي يسمح في السنة الأولى من الخدمة لمدة يومين كل شهر، بعد الانتهاء من ستة أشهر من الخدمة، وبعد ذلك لمدة ثلاثين يوما كل عام، هذا وفقا للمادة 75 من قانون العمل.
ويلزم قانون العمل بالإمارات أرباب العمل تحديد تاريخ بدء الإجازة السنوية، ويجوز إذا رأت الضرورة أن تقسم هذه الإجازة إلى أكثر من فترتين.
وتنص أحكام المادة 76 على أنه على الرغم من أن تاريخ بدء الإجازة السنوية يجوز أن يقرره صاحب العمل، لا يمكن تقسيم فترة الإجازة السنوية إلى أكثر من فترتين من جانب صاحب العمل هذا.
وذكرت التقارير الإعلامية الإعلامية أنه إذا استمر صاحب العمل في العمل ضد أحكام قانون العمل، فيمكن الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين للتدخل.