رفض مجلس الشورى السعودي، الدراسة التي تقدم بها عضوا الشورى عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، والتي تقتضي بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتصبح تحت مسمى وزارة الشؤون الدينية.
وقالت مصادر صحفية، إن هذه الدراسة استندت على عدة مبررات منها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي، واجب كل مسلم.
وتابعت المصادر أن هذه الشعيرة لم يكن سلف هذه الأمة ينظرون إليها كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة التي يقوم بها أبناء المجتمع.
وانطلقت هذه الدراسة من اعتبارات تنظيمية بالدرجة الأولى، إذ أن وجود جهازين مستقلين يقومان بدورًا متقاربًا ليس من المصلحة التنظيمية، بل أنه سيؤدي إلى حدوث تشتت لجهود.
وأكدت الدراسة التي تم رفضها بالبرلمان السعودي، أنه من الأفضل أن يتم دمج الجهازين في جهاز واحد برؤية واحدة ومهمات للمصلحة العامة.
وذكرت المصادر أن 7980 وظيفة بالهيئة وتتجاور وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 11500، أما ميزانية الهيئة فقد بلغت العام الماضي 1.1.164.452.000 ريال، بينما وصلت ميزانية الشؤون الإسلامية 6.094.758.000 ريال، مؤكدة أنه سيؤثر على الموارد المالية والبشرية بشكل كبير.
وعلق عبدالعزيز العيسى، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، على هذه الدراسة قائلًا إن اللجنة ترى عدم مناسبة هذه التوصية لمبررات شرعية ونظامية.