وجهت عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، طلب جديد لإصدار قانون وطني لحماية كبار السن من خطر الإساءة أو الإهمال.
ويذكر أن الخطط الخاصة بقانون اتحادي ملزم- يغطي جميع الإمارات السبع- لحماية حقوق كبار السن في البلاد يعد تحت قيد المناقشة لعدة سنوات.
وقالت سليمان، في حديثها بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن، إنها كانت تضغط من أجل تطبيق تشريع القانون لأكثر من عام.
وأشارت سليمان، إلى أنه يجب إصدار قانون لتوجيه السياسة في جميع الإمارات لمعالجة المخاوف مثل الإهمال في المنزل وحالات سوء المعاملة على أيدي عاملات المنازل.
وذكرت سليمان في حديثها أنها استجوبت نجلاء محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي في ذلك الوقت، إذ أوضحت استراتيجية الوزارة في ذلك الوقت، لم يكن هناك قانون بعد.
وردت عليها العور، بأن هذا القانون قيد المراجعة، وذلك خلال جلسة المجلس.
وجاءت بعد العور وزيرة آخرة عينتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تدعى هيسة بنت عيسى بوحميد، ولا يزال القانون ساري المفعول للتصديق عليه حتى الآن.
وقالت سليمان، إن هناك العديد من حالات المسنين الذين يتعرضون للإيذاء ويستغلهم العاملون في المنازل، مؤكدة أنه بدون قانون ستزيد هذه الحالات.
وتابعت: "لقد أبلغ كبار السن عن حالات الابتزاز، لا سيما أولئك الذين يعيشون وحدهم، واتهموا العمال المنزليين بالاستفادة من ظروفهم الصحية".
ويذكر أنه تم تعريف المسنين على أنهم من يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر في الإمارات العربية المتحدة، حيث يحصل هذا المسن على دخل شهري وخدمات مخفضة ورعاية صحية مجانية من الحكومة.
وأشارت صحف إماراتية إلى أنه رغم وجود دعم للمسنين في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن العائلات تعتقد أن القوانين الممنوحة ستوفر لهم الحماية، خاصة في الحالات التي يكونون فيها ضحايا لإساءة المعاملة.
ومن جانبها، قالت ريم سالم، إن أحدى الخادمات، قامت بحبس جدتي بغرفة النوم لساعات، وقالت إنها تريد موتها.
وذكرت سالم: "أنا لا أقول إنهم جميعهم سيئون، لدينا خادمة مدهشة الآن إذ تعتني بجدتي عندما نكون جميعاً في العمل".
وتابعت: "لكن يجب أن يكون هناك أحد أفراد الأسرة حاضرًا في جميع الأوقات وقانونًا سيجعل الخادم يفكر "مرتين قبل الاعتداء على شخص مسن".