رفع مؤسسة النقد العربي السعودي والإماراتي معدلات الفائدة هو أمر إيجابي لبنوك البلدين، لأنه سيدعم ربحيتها من خلال هوامش ربح أعلى وخاصة في ظل توافر السيولة الدولارية للبلدين المصدرين للنفط، ومثل الفوائد حوالي 69% من الإيرادات الصافية للبنوك الإمارتية في 2017 وارتفع معدل الائتمان في الإمارات إلى 2.7% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة مع نمو بنسبة 0.4% خلال عام 2017.
وتوقع التقرير أن يتزايد الانفاق الحكومي الداعم بصورة كبيرة وسيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بالطبع إلى زيادة كلفة التمويل ومع ذلك يؤدي لتحسن السيولة المحلية الناتجة عن أرتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغط الكلي على تكاليف التمويل.
وأوضحت موديز أن البنوك السعودية يمكنها إعادة تسعير قروض الشركات التي تمثل 64% من الإجمالي ما سيرفع من عائداتها، خاصة أو ودائع تحت الطلب بدون فوائد بلغت نسبتها 63% من إجمالي الوادائع حتى يونيو 2018.
ورفعت المملكة الفائدة 3 مرات في 2018 إلى 2.7% وهو أعلى معدل لها في آخر 10 سنوات، وعلى جانب الإقراد فلا يتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعرا إلى خلق ضغط فوري إذ تستند البنوك السعودية على نسب عالية من الحسابات الجارية ذات فائدة صفر بالاضافة لحسابات التوفير منخفضة الفوائد.
ومتوع أن تستفيد بنوك الراجحي والأهلي التجاري ومجموعة سامبا والسعودي البريطاني بشكل كبير من عملية رفع الفائدة.