قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، إن مزاولة الموظف الحكومي أو العسكري للنشاط التجاري باسم أحد أفراد أسرته، يعد مخالفًا لنظام الخدمة المدنية، لكنه ليس ضمن حالات التستر المخالفة للقانون.
وأوضحت لوزارة السعودية في بيان لها، أن مزاولة الحكوميين للتجارة باسم أحد أفراد أسرته ليس من ضمن الحالات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.
حيث ينص نظام مكافحة التستر على أن كل من مكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى يعد متسترًا، وفقًا لما ذكره عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم الوزارة.
وقال الحسين، إن وزارة التجارة والاستثمار بالممكة تقوم بضبط الحالات المخالفة فورًا، كما تعمل على تطبيق أنظمة مكافحة التستر على المخالفين.
وأضاف أن عقوبة نظام التستر تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة إلى غيرها، حسب قوله.